اتفق وزراء الزراعة التابعون للإتحاد الأوربي على إجراء إصلاح في السياسة الزراعية بنقل مزيد من الإعانات من الإنتاج وجعل سوق المنتجات اللبنية ليبرالية. جاءت الصفقة حول إصلاح السياسة الزراعية بعد مباحثات مطولة جرت في الساعات المتاخرة من الليل. وسوف يتم نقل مزيد من الإعانات للإحتفاظ بدلا من توفير شبكة سليمة مرتبطة بالإنتاج الزراعي. ويكون الهدف هو نقل مزيد من التمويل إلى التنمية الريفية وإجراءات الإحتفاظ والإنتقال من الحوافظ التقليدية للمزارعين للإنتاج. تم رفع نصاب اللبن في الأمد القصير إلا أنه تم إلغاؤه فيما بعد. وسوف تكون الإجراءات نافذة خلال العامين ألفين وتسعة وألفين وثلاثة عشر. وقال وزير الزراعة الفرنسى السيد ميكيل بارنير بأنه لا يسمح بإلغاء نصاب اللبن بدون إجراءات مرافقة له أو يتم اتخاذ إجراءات وقائية.